فتح تحقيق جديد في احداث جوجارات

امرت المحكمة الهندية العليا بفتح تحقيق جديد في احداث العنف الطائفي التي شهدتها ولاية جوجارات في عام 2002، والتي اسفرت عن مقتل اكثر من الف معظمهم من المسلمين.

واكدت المحكمة على ضرورة التحقق من الدور الذي لعبه رئيس حكومة الولاية نارندرا مودي - وهو زعيم بارز في حزب بهاراتيا جاناتا الهندوسي القومي - في الاحداث.

وقد امر قضاة المحكمة بتشكيل لجنة تحقيق خاصة للنظر في ملابسات الاحداث على ان تطلع المحكمة على ما توصلت اليه من استنتاجات خلال فترة ثلاثة شهور.

"استقالة"

ويقول مراسل بي بي سي في احمد آباد مركز ولاية جوجارات كريس موريس إن القرار الذي اعلنت عنه المحكمة لن يكون مثار ارتياح حزب بهاراتيا جاناتا خاصة وانه جاء والحزب منهمك بحملة انتخابية.

ويضيف مراسلنا ان منتقدي ومناوئي الحزب سيستغلون قرار المحكمة لاخافة الناخبين والبرهنة لهم ان الحزب المعارض الرئيسي في البلاد لا يمكن الركون اليه للحفاظ على السلم الاهلي في الهند.

الا ان بعض المراقبين يعتقدون عكس ذلك، إذ يقولون إن فتح التحقيق في احداث جوجارات مجددا سيشجع المزيد من الهندوس على تأييد مودي والتصويت له.

وقد اكدت المحكمة في قرارها على ان تنظر لجنة التحقيق بشكل خاص في حوادث قتل احسن جفري المسؤول المحلي المسلم البارز في حزب المؤتمر وتسع حالات اخرى بعينها.

وجاء قرار المحكمة ردا على دعوى رفعتها ارملة جفري اتهمت فيها مودي وستين شخصا آخرين بقتل زوجها.

وكانت المحكمة العليا قد انتقدت في السابق حكومة ولاية جوجارات لتقاعسها في توفير الحماية لرعاياها من المسلمين.

وقد دعا ناطق باسم حزب المؤتمر مودي عقب اصدار المحكمة لقرارها بالاستقالة من منصبه كرئيس لحكومة الولاية.

وكانت اعمال العنف قد اندلعت في جوجارات عقب مقتل 60 هندوسيا في حريق التهم احد القطارات.

ولم يتضح بعد ما اذا كان الحريق قد اضرم عمدا من قبل مسلمين ام انه كان حادثا عرضيا.

ويصر مؤيدو مودي على انه كان غير قادر على وقف اعمال العنف بعد انتشارها، وكانت لجنة تحقيق شكلتها حكومة ولاية جوجارات (التي يرأسها مودي نفسه) في العام الماضي قد برأت ساحته.

المصدر:

BBC



نشرت في í 2009-04-28

.